تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Abstract The bank participation contracts whereof the bank and customer would participate to invest and share the benefits are among the most important bank contracts. In spite of the tit-for-tat transactions, in participation contracts the rate of bank charges is not determined by Central Bank and only the minimum expectable bank charges’ rate would be approved and announced annually, therefore the banks would prefer to utilize the frame of participation contract for providing facilities in order to maximize their benefit via more rate of bank charges. Notwithstanding the accuracy of these utilization by bank system, unfortunately in case of nonpayment of installments of the facilities that have already been given to the customers, the banks would take action to furnish the debited customer with the new facilities whose bank share includes accumulation of the primary facility, bank charges and the damages for delays of nonpayment of installments of that primary facility, instead of extension of repayment period of debited customer and then immediately the banks would settle primary facilities with this new facility mechanism. Different interpretations have been raised regarding accuracy of this type of participation contract in court hearings, and we will conclude ultimately, with due consideration of judicial approaches and court’s decisions, that the interpretation would be more acceptable which provides for non-accuracy of such contract due to non-formation and believes that banks should be entitled for receipt of its outstanding as per primary facility.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

متن کامل

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش‌های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل‌هایی که در قراردادهای بسته‌شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک‌ها ابلاغ کرد. پ...

متن کامل

مسئولیت مدنی بیمه‌گذار نقض‌کننده حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد بیمه

اصل حسن نیت از مهم‌ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می‌کند که بیمه‌گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه‌گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه‌گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی ...

متن کامل

مسئولیت مدنی ناشی از مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد

مذاکرات پیش قراردادی دوارنی است ضروری جهت انعقاد قرارداد، که در آن طرفین یک قرارداد تبادل نظر نموده و با دیدگاه های یکدیگر آشنا می شوند. با توجه به حاکمیت اصل آزادی بر این دوران طرفین بر ادامه دادن به گفتگوها و یا خروج از آن اختیار دارند. روند مذاکرات باید با رعایت اصل حسن نیت باشد. از آنجایی که پایان دادن غیر موجه به گفتگوهامی تواند منجر به بروز زیان شود موصوع مسئولیت کسی که از گفتگوها بدون حس...

15 صفحه اول

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 82

صفحات  215- 244

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023